بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های کارگران، کار موقت هستند، نه امنیت شغلی و نه امنیت معیشتی!

به گزارش شهرآرانیوز، فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) که مهمان برنامه «کارگر ایرانی» بود، در ابتدا توضیحاتی درباره قرارداد‌های کار در ایران داد و گفت: قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد و ما در سنگ‌نبشته‌ها و الواح باقی مانده از زمان هخامنشیان شاهد این هستیم که به رابطه میان کارگر و کارفرما توجه شده است.

او با بیان اینکه شکل امروزی قرارداد‌های کار ریشه در قوانین مصوب ۱۰۰ سال اخیر دارد، گفت: ماده ۷ قانون کار درباره قرارداد‌های کار صحبت کرده است. این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قرارداد‌های موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد ۲۹ سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قرارداد‌های کار مربوط به تبصره دو ماده هفت است. در این ماده تاکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت بست، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملا راه را برای بستن قرارداد‌های موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

او با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های کار موقت است، عنوان کرد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی خود باعث می‌شود تشکل یابی هم با مشکل روبه‌رو شود. درحالیکه قانون تاکید کرده است شورا‌های اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، تشکیل شود، عمل شاهد هستیم که این اتفاق در بسیاری موارد رخ نداده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرات فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.

او در ادامه و در جواب سوال یکی از مخاطبان درباره امکان پرداخت حق بیمه از دو کارگاه گفت: معمولا آن حق بیمه‌ای که مربوط به سطح بالاتر حقوق است، اساس قرار می‌گیرد و عملا امکان دو بیمه و دو بازنشستگی نیست.

بیات همچنین در جواب سوالی مبنی بر اینکه چرا حق مسکن قرار است از تیر ماه اعمال شود، بیان کرد: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تاکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.

او تاکید کرد: هم کارگران و هم بازنشستگان دغدغه معیشت دارند و امیدواریم نهاد‌های تصمیم گیرنده فکری برای رفع مشکلات این افراد بکند.

منبع: ایلنا